مرندي درخصوص اظهارات وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي مبني‌بر جلوگيري از مداخله دستگاه‌هاي حكومتي در صنعت داروسازي اظهار داشت: در اصل44 قانون اساسي برخصوصي‌سازي تأكيد شده اما تاكنون هيچ اقدام عملي از سوي مسئولان در اين جهت صورت نگرفته است.
وي با تأكيد بر اينكه در هر بخشي ازجمله داروسازي بايد از بخش خصوصي و حضور مردم براي توسعه و پيشرفت استفاده شود، افزود: متأسفانه درخصوصي‌سازي اكثر حوزه‌ها به‌ويژه صنعت داروسازي اهمال شده است، به‌طوري كه چندي پيش وزير امور اقتصادي ودارايي بر عدم‌موفقيت خود در حوزه خصوصي‌سازي اقرار كرد؛ زيرا به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي مسئولان وزارتخانه‌ها تمايلي به‌خصوصي‌سازي ندارند. مرندي با انتقاد از بي‌توجهي مسئولان به اصل 44 قانون اساسي، تصريح كرد: متأسفانه هيچ نهاد و سازماني تمايلي به‌خصوصي‌سازي نداشته و همه خواهان حفظ امپراتوري خود هستند.
- 3شركت دولتي، شبه‌دولتي‌ها نامعلوم
رئيس سنديكاي صنايع داروسازي هم در واكنش به اظهارنظر وزير بهداشت درباره اينكه نهادهاي عمومي از عرصه دارويي كه بخش خصوصي به آن ورود مي‌كند پرهيز كنند، توضيح داد: در حال حاضر تنها شركت دولتي دارويي يك مورد زيرنظر بيمه سلامت ايرانيان است و دو مورد ديگر انستيتو پاستور و رازي نيز ماموريت توليدات دارويي آنها فرق مي‌كند و 106شركت داروسازي ديگر نيز هيچ كدام دولتي نيستند.
كبريايي‌زاده ادامه داد: تعدادي از شركت‌هاي دارويي زيرمجموعه نهادهاي عمومي هستند كه بزرگ‌ترين آن تأمين اجتماعي است كه نهادي عمومي و غيردولتي است و براساس اساسنامه اين سازمان، تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه كارگران را در حوزه‌اي كه مربوط به وظايف ماموريتي آن است براي آتيه آنان سرمايه‌گذاري كند كه نزديك‌ترين حوزه بخش دارو است و ساير نهادها نيز ازجمله نهاد بركت، بانك ملي و صادرات نيز كه حداكثر در حد مجاز در حوزه دارويي سرمايه‌گذاري كردند و به هيچ عنوان نيز از طرف وزارت بهداشت و ساير ارگان‌ها محدوديتي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت دارو نبوده است. به‌طوري كه از 15درصد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي امروز به بيش از 50درصد سرمايه‌گذاري در عرصه دارويي رسيده‌ايم.
- رانت دولتي و شبه‌دولتي مانع رشد استعدادها
وزير بهداشت: دستگاه‌هاي حكومتي بايد از مداخله در صنعت داروسازي - در آنجا كه بخش خصوصي حاضر است سرمايه‌گذاري كند - پرهيز كنند. ورود دستگاه‌هاي دولتي به اين حوزه به‌دليل رانت‌هاي دولتي و حكومتي و حاكميتي چه در سرمايه‌گذاري و چه در قانونگذاري، مانع رشد استعدادها خواهد شد. همه دستگاه‌هاي دولتي در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه در توان بخش خصوصي نيست.
نظر شما